كنت - في الحقيقة - غارق في حل مشكلة ما تبقى من فلول الإعلام الحكومي، وهما الإذاعة والتلفيزيون، وكيف أن هذين القطاعين المهمين باتاتحصيل حاصل بالمقارنات الكمية والموضوعية والمادية التي تتفوق بها المحطات التليفزيونية والإذاعية الخاصة. وبحكم عملي، كنت أفكر تحديداً في الدور الدعائي والإعلاني على المحطات الحكومية، وكيف نستطيع إنقاذه من استحواذ المحطات الخاصة إلىنصيب الأسد باعتبار أن الإعلانات هي مصدر الدخل الوحيد لمعظم المحطات الخاصة.
وحين تحدث وزير الإعلام الكويتي الدكتور حولضرورة إلغاء ما يسمى بوزارة الإعلام، أدركت أنه جاء بالحل المنتظر.
قبل أن أستطرد بالحديث عن عجائب سُقم الإعلام الحكومي، أود أن أنوه بأنه لا مانع من إلغاء وزارة الإعلام، على أن تستبدل بهيئة رقابية ذات نفس طويل بعض الشيء، وذلك فقط في الدول المحافظة.
وإني لأستعجب من تلك الدول التي تسن كل ما تستطيع سنه من القوانين لاختزال ما يُعرض على قنواتها الإعلامية، وهي تعلم أن منطق الإعلام الحالي يقول حيالالغزو الفكري بأن ما لا يستطيع الدخول من الباب، سيأتي من كل شباك.
فمهما كان المنظور الذي سننظر من خلاله لتقويم قنوات التلفيزيون أو الإذاعة الحكومية، سنصاب بإحباطٍ تصاحبه غصة سببها الغيرة! حيث أن حكومات أوطاننا لازالت تسافر على الجِمال من الناحية الإعلامية، فإخبارياً كان المنظور أو ثقافياً أو ترفيهياً أو رياضياً؛ الغلبة حتماً للقنوات المتخصصة التي نسافر إليها بضغطة زر، دون أدنى شك في أنا لن نضطر إلى الانتظار تحت رحمة القناة الحكومية متسائلين: "متى سيذيعون الخبر"!
صحيح أن القنوات الحكومية هي في النهاية هوية الدولة، والشاشة الرسمية التي تظهر وضعها من معظم النواحي، ولكن لنتذكر في ذات الوقت بأن المشاهد لا ينظر للأمر إلا على أنه طبق فاكهة كبير، فهو ينتقي ما يود انتقاءه لحظياً، دون الرجوع إلى المغازي والمرامي التي على إثرها لازالت تصدح في سماءاتنا القنوات الحكومية بالغابر والعتيق، وبأسلوب بعيد كل البعد عما نراه على القنوات الخاصة.
الحل يأتي بأحد أمرين: إما بحلّ وزارة الإعلام والقضاء عليها نهائياً، أو بخصخصة كل أجزائها والإبقاء على إدارة الرقابة، مع دعوتها إلى خلع النظارة الرقابية السوداء التي تلبسها حتى في منتصف الليل!
وحين تحدث وزير الإعلام الكويتي الدكتور حولضرورة إلغاء ما يسمى بوزارة الإعلام، أدركت أنه جاء بالحل المنتظر.
قبل أن أستطرد بالحديث عن عجائب سُقم الإعلام الحكومي، أود أن أنوه بأنه لا مانع من إلغاء وزارة الإعلام، على أن تستبدل بهيئة رقابية ذات نفس طويل بعض الشيء، وذلك فقط في الدول المحافظة.
وإني لأستعجب من تلك الدول التي تسن كل ما تستطيع سنه من القوانين لاختزال ما يُعرض على قنواتها الإعلامية، وهي تعلم أن منطق الإعلام الحالي يقول حيالالغزو الفكري بأن ما لا يستطيع الدخول من الباب، سيأتي من كل شباك.
فمهما كان المنظور الذي سننظر من خلاله لتقويم قنوات التلفيزيون أو الإذاعة الحكومية، سنصاب بإحباطٍ تصاحبه غصة سببها الغيرة! حيث أن حكومات أوطاننا لازالت تسافر على الجِمال من الناحية الإعلامية، فإخبارياً كان المنظور أو ثقافياً أو ترفيهياً أو رياضياً؛ الغلبة حتماً للقنوات المتخصصة التي نسافر إليها بضغطة زر، دون أدنى شك في أنا لن نضطر إلى الانتظار تحت رحمة القناة الحكومية متسائلين: "متى سيذيعون الخبر"!
صحيح أن القنوات الحكومية هي في النهاية هوية الدولة، والشاشة الرسمية التي تظهر وضعها من معظم النواحي، ولكن لنتذكر في ذات الوقت بأن المشاهد لا ينظر للأمر إلا على أنه طبق فاكهة كبير، فهو ينتقي ما يود انتقاءه لحظياً، دون الرجوع إلى المغازي والمرامي التي على إثرها لازالت تصدح في سماءاتنا القنوات الحكومية بالغابر والعتيق، وبأسلوب بعيد كل البعد عما نراه على القنوات الخاصة.
الحل يأتي بأحد أمرين: إما بحلّ وزارة الإعلام والقضاء عليها نهائياً، أو بخصخصة كل أجزائها والإبقاء على إدارة الرقابة، مع دعوتها إلى خلع النظارة الرقابية السوداء التي تلبسها حتى في منتصف الليل!
تعليقات
إرسال تعليق